اخبار
 انتشار: 15 مرداد 1391
   مشاهده: 998

  آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

 

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383-، عبارات و اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1- قانون: قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
2- جداسازي: جدا كردن زباله ها از يكديگر
3- بازيافت: فرايند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4- كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ((ب)) ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383)
6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7- جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليد كننده پسماند عادي هستند
8- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 5- وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره – شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 8- توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخا نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها PET و لاستيك 2- كالاهاي شيشه اي، كريستال 3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي 4- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان 5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا 6- انواع روغنهاي روانكار 7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند 8- لوازم برقي و الكترونيكي 9- انواع مصالح ساختماني و از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 13- توليد كنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذيربط، بر روي بسته بندي درج نمايند.
 ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند يا بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كند و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد.
ماده 16- موسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي
2- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي
3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19 توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) و به تصويب هيات وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.
                          جدول شماره (1): موضوع ماده (19)
 
توليد كنندگان پسماند                 
نوع پسماندها
ميزان پسماند و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن  
مجموع پسماندها
حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه
پسمانده هاي جيوه اي خشك
حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد
مجموع پسماندها
حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي
 
ماده 20- كليه توليد كنندگان، وارد كنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22- سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029 ه مورخ 27/12/1380 هيات وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35- زباله هاي دريايي و مصالح دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 39- دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از وزارت كشور (بخشداريها)، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (شهرداريها و دهياريها) سازمان حفاظت محيط زيست وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري
محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور

 
 
 



 
 



 
نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها