1- (رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 23/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور)
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفعاشتباهات احتمالی تعیین نموده است،درحالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است،بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ، سازمان های دولتی نیز برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند .
2-(رای شماره 465 مورخ14/6/1369شعبه21 دیوان عالی کشور)
نظراینکهشهرداری بهشهربدون اینکه به سبب توقف عملیات اجرایی رای کمیسون ماده 77 دادخواستی تقدیم نمایدودادگاه اقدام به توقیف خسارات احتمالی نموده،مخالف قانون می باشد.زیرابه تکلیف ماده 5 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت مصوب1322 ناظر به مواد240،241،242 قانون آئین دادرسی مدنی وجوه تودیعی درپرونده بابت تامین وجه اجرائیه های توقیفی باید تودیع می شد در صورتی که دایره اجرای ثبت بهشهر وجوه تودیعی را جهت پرداخت قسمتی ازوجه دواجرائیه فوق مطالبه نمایدباید به دایره پرداخت شود و چنانچه دعوی مطالبه خسارت توقیف عملیات اجرایی اقامه و پس از رسییدگی حکمی به پرداخت خسارت پس از ثبوت آن صادر گردد ، محکوم به حکم صادره از محل وجوه تودیعی قابل برداشت است، اظهار نظر نسبت به بقیه حکم که تجدیدنظرخواهی نشده ضرورت ندارد .
3-(رای شماره 341مورخ29/7/1370 شعبه 8 دیوانعالی کشور)
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 14/5/68آقای محمد امین.... دادخواست به طرفیت شهرداری شهرستان سقز به خواسته مطالبه سیصد هزارریال حق کسب و پیشه به دادگاه حقوقی یک سقز و به شرح دادخواست توضیح داده است مدت پانزده روز در مغازه های آقای صالح ... به شغل بقالی اشتغال داشته است.درجریان احداث خیابانجدیدالاحداث مغازه ایشان درمسیرخیابان واقع و تخریب شده است.قرار بوده شهرداری حق کسب و پیشه پرداخت کند،پرداخت نکردهاست،تقاضای رسیدگیوصدورحکم باجلب نظرکارشناس نموده است.دادگاه حقوق یک سقز با توجه به نوع دعوت ومیزان خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو سقز صادر و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال داشته است،دادگاه حقوقی سقز با دعوت طرفیت به جلسه دادگاه و استماع ملاحظات خواهانی درجلسه 4/2/70 باعدم حضور خوانده در جلسه مذکوربه استناد ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 موضوع را در صلاحیت کمیسیون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است .
باتوجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بوده و با توجه به طرح دعوت از خواهان در دادگاه و صلاحیت رسیدگی عام دادگاههای با تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو سقزحل اختلاف میگردد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردید
4-رای شماره 341 مورخ29/7/1370 شعبه دیوان عالی کشور
دادگاه در رسیدگی به دعوای خواهان به خواسته مطالبه مبلغی بابت حق کسب و پیشه به طرفیت شهرداری،بدین توضیح که مغازه وی در جریان احداث خیابان جدید در طرح تعریض خیابان واقع و تخریب گردیده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته به استناد ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 موضوع را درصلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریوبه شایستگی کمیسیون اخیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.لکن شعبه دیوان به این استدلال که دادگستری مرجعرسیدگی به تظلمات وحلوفصل دعاوی و رفع خصومات بوده رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه دانسته است .
5-رای شماره 528 مورخ7/9/1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه طبق مندرجات برگ لازم الاجراء که فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده نام متعهد له شهرداری .... ذکرشده ومستنبط ازشرح دادخواست نیزاین است که کمیسیون ماده 77 رای به نفع شهرداری....صادر نموده و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند شهرداری.... می تواند طرف دعوی قرارگیرد.اصولاً دادگاه دررای تجدیدنظر خواسته تلویحاً به عدم صلاحیت خود اشاره کرده لیکن به استناد بند2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی را متوجه خوانده ندانسته ومبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده در صورتی که مسئله صلاحیت مقدم بر سایر امور است و دادگاه مقدمتاً بایستی موضوع صلاحیت را روشن نموده و چنانچه خود را صالح تشخیص دهد به مسائل دیگر بپردازد.لذا قرار عدم توجه به دعوی نقض و پرونده امر جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد .
6-رای شماره 78مورخ26/2/1381شعبه دوم دادگاه عمومی شبستر
درخصوص دعوی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان آذر بایجان شرقی به طرفیت شهرداری صوفیان به خواسته فسخ رای مورخه 1/7/71 کمیسیون ماده 77 شهرداری صوفیان و صدور دستور موقت توجهاً به اینکه رسیدگی به امورواخذعوارض شهرداری واختلافات ناشی ازآن درحیطه صلاحیت کمیسیون ماده 77 بوده و برابر مقررات ماده10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد درصلاحیت دادگا ههای عمومی و انقلاب می باشد مگردر مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد و در مانحن فیه درحقیقت قانونگذار کمیسیون مذکور را جهت رسیدگی به حل اختلاف تعیین نموده و نظریه اداره حقوقی شماره 551/7 مورخ25/1/81 مبنی بر غیر قابل استماع بودن آراء صادره از کمیسیون مذکور بر علیه دولت را سازمانها و نهادهای دولتی نیز مورد قطعی بودن آراء مذکور می باشد. بناً علیهذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد .
7-رای شماره 691مورخ22/11/78 شعبه10دیوان عالی کشور
شهرداری اهواز مبلغ مورد مطالبعه به شرح رای شماره 289-7/10/77 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهوازرا قبلاً ازطرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و مطالبه نموده که به علت غیر قانونی بودن آن دعوایی در دادگاه عمومی مطرح که با کلاسه 77/2/1352 موضوع در جریان رسیدگی است و شهرداری قسمتی از مبالغی را که قبلاً در کمیسیون ماده 100 مورد مطالبه قرار داده بود مجدداً به وسیله کمیسیون ماده 77 مطالبه می نماید در این خصوص به پرونده کلاسه 77/2/1352 استناد می نماید.مطالبه و اخذ هرگونه وجهی بابت عوارض و مالیات و عناوین مشابه از طرف دستگاههای دولتی و شهرداریهای باید با مجوزقانونی باشد که اقدام شهرداری در وصول مبلغ مورد مطالبه جواز قانونی ندارد و غیره ....
دادگاه پس از استماع توضیحات نماینده خواهان دادرسی را پایان داده و رای شماره 417-22/12/77 را به این نحو صادر می نماید . نظر به اینکه اجرائیه صادره مبنی بر توقیف اموال اداره راه می باشد و در این خصوص پرونده ای در شعبه دوم دادگاه عمومی اهواز مطرح و پرونده اخیر نیز در این شعبه نسبت به فسخ رای کمیسیون در جریان رسیدگی است و خواهان اظهار می دارد که رای کمیسیون منشاء قانونی ندارد . لذا با وصف موجود این دادگاه به استناد قانون اصلاح مقررات ثبت قرار توقیف اجرای عملیات ثبتی در پرونده صادر میشود. شهرداری از رای مزبور تجدیدنظرخواهی نمود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام مشاور قرائت می شود .
8-( رای شماره 278 مورخ27/8/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
مطابق تبصره (4) قانون تقسیمات کشوری ، حوزه استحفاظی هر شهر بخشی از محدوده جغرافیایی آن شهر محسوب می شود و به حکم مصرحات قانونی شهرداری نظارت و مدیرت و ارائه خدمات لازم در قلمرو جغرافیایی شهر به شهرداری محول شده و بشرح تبصره 3 ماده 99 قانون مذکور اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهر تجویز گردیده است . بنا به جهات فوق الذکرواینکه تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی مستنداً به بندالف ماده 43 قانون وصول بر خی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین تدوین و به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده است . شمول آن حوزه استحفاظی شهر مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربو نمی باشد .