سرپرست سازمان پایانه های شهرداری اهواز گفت: در پنج نقطه شهر اهواز، پارکبانان غیر مجاز از مردم اخاذی می کنند!
آیت حمیدی با اعلام اینکه تعدادی افراد بصورت خودسرانه و با جعل عنوان پارکبانان، بصورت کاملاً غیر قانونی از شهروندان اخاذی کرده و وجه دریافت می کنند گفت: با بررسی های بعمل آمده، بازدیدهای میدانی صورت گرفته، همچنین پیگیری شکایات واصله مردمی، مشخص گردید که در نقاط زیادی از شهر اهواز که اکثراً مکانهای شلوغ و پر تردد هستند، افرادی با جعل عنوان پارکبان یا پارکینگ دار، از شهروندان محترم اهوازی اخاذی کرده و باعث بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه و بین مردم شده اند.
سرپرست سازمان پایانه های شهرداری اهواز تصریح کرد: اما در پنج نقطه از شهر اهواز، عده ای بصورت شبانه روزی در حال اخذ وجه غیر قانونی و تحصیل مال نامشروع از این راه هستند که این پنج نقطه عبارتند از:
١. ابتدای خیابان آزادگان (٢٤ متری) روبروی بانک تجارت و در یکی از اصلی ترین خیابانهای هسته مرکزی شهر.
٢. خیابان اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) و کلیه کوچه های فرعی منتهی به اورژانس آن بیمارستان.
٣. کیانپارس، نمایشگاه بین المللی خوزستان، در هر دو سمت بلوار روبروی درب ورودی نمایشگاه و زمین های خالی آن محدوده.
٤. کیانپارس، خیابان ورودی بیمارستان مهر و کوچه های فرعی منتهی به آن.
٥. سپیدار، بیمارستان امیرالمومنین(ع) دو سمت بلوار روبروی درب اورژانس بیمارستان.
سرپرست سازمان پایانه های شهرداری اهواز تصریح کرد: هیچکدام از افرادی که در این پنج مکان در حال فعالیت و اخذ وجه از شهروندان هستند، دارای مجوز فعالیت نبوده و هیچ گونه پروانه بهره برداری جهت مکانهای مورد نظر نیز صادر نشده است و این افراد بصورت خودسرانه و غیر قانونی، خیابانها و کوچه های مذکور، که معبر عمومی هستند را پارکینگ معرفی کرده و با جعل عنوان پارکبان، از شهروندان وجه دریافت کرده و در حال اخاذی از مردم و ایجاد نارضایتی هستند!
آیت حمیدی افزود: اساساً پارکینگ عمومی دارای تعریف مشخصی است و به مکانهایی اطلاق می شود که دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری بوده و مکان مورد نظر دارای پیوست ترافیکی باشد و از همه مهمتر اینکه شهروند با رضایت خاطر و اختیار خود، ماشین و خودرو خود را در آن مکان قرار دهد، اما متاسفانه در هر پنج نقطه معرفی شده، هیچگونه مجوز فعالیت یا پروانه بهره برداری برای آن مکان ها صادر نشده و در محل های مذکور بصورت جبری و نه با اختیار شهروندان از آنها اخذ وجه می شود.