به گزارش امور ارتباطات معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز، در این جلسه مجتبی حشمت نژاد با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در محاسبه و مطالبه عوارض، اظهار کرد: عوارض شهری بر اساس قوانین، دفترچه ها بخشنامه‌های ابلاغی محاسبه و به مودیان اعلام می‌شود، با این حال در برخی موارد، افراد حقیقی و حقوقی نسبت به این عوارض از طریق مراجع قانونی اعتراض می‌کنند. در این شرایط، شهرداری منطقه و حوزه مالی و درآمد و املاک، با محوریت اداره کل حقوقی و قراردادها، باید با تشریک مساعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به تنظیم و ارائه لوایح مستدل و دفاعی در مراجع قانونی اقدام کنند.

وی در ادامه به سوابق تحولات منطقه پنج اشاره کرد و گفت: شهرداری منطقه پنج در یک دهه اخیر، به‌ویژه پس از ایجاد شهرستان کارون، با تغییرات متعددی روبرو بوده که این تغییرات، بعضاً منجر به بروز مشکلاتی در حوزه‌های مختلف بویژه در زمینه درآمدی شده است. لذا باید با همت مضاعف و برنامه‌ریزی منسجم، عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران و مسیر توسعه منطقه را هموار کرد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی با اشاره به بهبود عملکرد درآمدی در منطقه پنج، افزود: «خوشبختانه در ماه‌های اخیر، روند کمک‌های شهرداری مرکز به منطقه پنج کاهش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده درآمدزایی و تلاش مؤثر همکاران در این منطقه است. امیدوارم به زودی همه مناطق و سازمان‌های تابعه شهرداری اهواز به استقلال مالی کامل دست یابند تا شهرداری مرکز بتواند منابع بیشتری را به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی اختصاص دهد.

گفتنی است در این جلسه که هدایت‌اله زارع‌زاده معاون شهرسازی و معماری، محمدرضا قنواتی مدیر منطقه پنج، علی عشیری دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰، مسعود حزبایان از کمیسیون ماده ۷۷، مهدی بیداری مدیرکل املاک، و جمعی از مدیران حوزه درآمد و املاک نیز حضور داشتند، موضوعات مختلف درآمدی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های معترضین به عوارض و راهکارهای ارتقای منابع درآمدی منطقه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.